القواعد الفقهیة (ناصر مکارم شیرازی)«القواعد الفقهیه: ثلاثون قاعده فقهیه عامه تجری فی مختلف ابواب الفقهیه»، تالیف آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی است که در دو جلد به بررسی ۳۰ قاعده کلی فقه که کاربردهای زیادی نیز در ابواب مختلف فقهی دارد، پرداخته است. این کتاب برای دومین بار توسط مدرسه علمیه امام علی بن ابی طالب علیه‌السّلام منتشر شده است. در پایان هر جلد فهرست تفصیلی مطالب و در پاورقی آدرس منابع مورد استفاده مؤلف درج شده است. ۱ - انگیزه تالیفبه جهت این که بسیاری از قواعد فقهیه در فقه کاربردهای عملی خاصی دارد، مؤلف کتاب بر آن شده تا مهم‌ترین قواعد فقهی که کاربردهای فراوانی در فقه و مباحث استدلالی فقهی دارد را جمع آوری نماید؛ تا مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و از تطویل مباحث اصولی و فقهی که فایده امروزی ندارد، جلوگیری به عمل آید. ۲ - ساختار کتابگردآوری قواعد مهم فقه از میان آرای فقها و کتاب‌های معتبر فقهی است و برای استخراج قواعد فقهی به روایات و دلیل عقلی نیز استناد شده است. ۳ - گزارش محتوا۳.۱ - جلد اولدر جلد اول کتاب ضمن بیان اهمیت قواعد فقهی به قواعد مشترک فقهی و اصولی اشاره شده و اقسام قواعد فقهی معرفی شده است. اولین قاعده مهم فقهی که نگارنده به آن اشاره کرده و مستندات آن را بررسی نموده، قاعده لا ضرر می‌باشد. وی احادیثی که از آنها در قاعده لا ضرر استفاده می‌شود را بیان و کاربردهای مهم قاعده لا ضرر در فقه، به ویژه در فقه معاملات را بررسی کرده است. قاعده صحت، دومین قاعده فقهی است که نگارنده با استفاده از ادله اربعه به تبیین این قاعده می‌پردازد و ابعاد این قاعده و استثناهای آن را بیان می‌کند. در ادامه قاعده لا حرج و تبیین‌های مختلف و کاربردهای این قاعده و همچنین ادله مبتنی بر آن را مورد بحث قرار داده است. ق اعده فراق و تجاوز و استفاده این قاعده در ابواب مختلف فقهی و ادله عقلی و نقلی مترتب بر آن، از مباحث بعدی کتاب است. قاعده قرعه و شروط اجرای این قاعده فقهی و ادله آن که از کتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج می‌شود، از سرفصل‌های دیگری است که مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه نگارنده به تقیه و موارد حرمت و جواز آن در فقه اشاره کرده و حکم عبادات و اعمالی؛ مانند نماز که در حال تقیه خوانده می‌شود و همچنین شرایط اجرای قاعده فقهی تقیه را بررسی نموده است. قاعده لا تعاد و قاعده میسور و مدرک و مستند این دو قاعده و موارد جاری شدن این دو قاعده فقهی در ابواب مختلف فقهی از مباحث پایانی جلد اول می‌باشد. ۳.۲ - جلد دومدر جلد دوم، نگارنده به قاعده تسلط و ادله عقلی و نقلی این قاعده اشاره می‌نماید و موارد کاربرد این قاعده و حدود اجرای آن در ابواب فقهی را بیان می‌کند. حجیت بینه یکی دیگر از قواعد فقهی است که وی ضمن بیان مستندات عقلی و نقلی آن، شرایط اجرای این قاعده و موارد اجرای آن در مسائل فقهی را بیان می‌کند. حجیت خبر واحد در موضوعات فقهی از دیگر قواعد فقهی است که نویسنده ادله مربوط به آنها و همچنین ملاک حجیت خبر واحد را بیان می‌نماید. قاعده حجیت قول ذی الید یکی دیگر از قواعد فقهی است که ادله آن و اقوال فقها درباره آن تبیین شده است. قاعده حیازت و قاعده سبق دو قاعده دیگری است که ادله و موارد استفاده آن در فقه معاملات بیان شده و در ادامه قواعد فقهی؛ مانند قاعده الزام، قاعده جب، قاعده اتلاف، قاعده ما یضمن و ما لا یضمن، قاعده ید، قاعده عدم ضمان امین، قاعده غرور، قاعده خراج، قاعده لزوم، قاعده بینه و یمین، قاعده تلف مبیع قبل از قبض، قاعده تبعیت عقود از قصود، قاعده تلف در زمان خیار، قاعده اقرار و قاعده طهارت و ادله این قواعد از روایات و مبانی عقلا و همچنین کاربردهای این قواعد در ابواب فقه و شرایط اجرای آنها به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ۴ - پانویس
۵ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. |